أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادات متباينة في أسعار الكهرباء، وسط تصاعد تداعيات حرب إيران عالمياً.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي بدءا من شهر أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقاً شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل التي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتداراً.

وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلوواط شهرياً، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصاً منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.