حملة جديدة تشنها منظمة العفو الدولية  ضد مصر فى نفس الوقت الذى تتعرض فيه لعمليات ارهابية على الارض وفي البحر والجو ، وأخرها الشكوك القوية حول تفجير طائرة مصر للطيران فوق البحر مؤخرا ، حيث نشرت منظمة "العفو الدولية"اليوم تقريرا تتهم فيه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بـ"الاستهانة" بتعليق تسليح  القوات المصرية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ومعدات المراقبة، والتي ترى المنظمة الحقوقية أنها بذلك تخاطر على حد وصفها  "بالتواطؤ في القتل والاختفاء القسري والتعذيب في مصر."

وذكرت  المنظمةفى تقرير نشرته شبكة السي ان ان الاميركية  إن "ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  استهانت بتعليق نقل الأسلحة إلى مصر، وأدعت  المنظمة: "رغم الإيقاف المفروض بعد مقتل المئات من المتظاهرين في استعراض للقوة  من قبل قوات الأمن في أغسطس عام  2013، ظلت 12 من أصل 28 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية  في مصر. ويُخشى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يمكنهم أن يُقرروا قريبا إلغاء التعليق بشكل كامل."

وقالت النائب المؤقت لشؤون الشرق الأوسط ومديرة برنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي: "بعد ثلاث سنوات تقريبا منذ عمليات القتل الجماعي التي أدت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيها لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، تدهورت في الواقع حالة حقوق الإنسان (في مصر)."

وأضافت مغربي: "القمع الداخلي من قبل قوات الأمن لا يزال متفشيا، ولم يكن هناك أي مساءلة فعلية. الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري أصبح جزءا من طريقة عمل قوات الأمن."

وتابعت المسؤولة الحقوقية: "دول الاتحاد الاوروبي تنقل الأسلحة والمعدات الشرطية للقوات المصرية التي تقوم بتنفيذ عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، (الاتحاد الأوروبي) يتصرف بتهور ويخاطر بالتواطؤ في هذه الانتهاكات الخطيرة."

وأشار التقرير إلى أنه "في عام 2014 وحده، سمحت دول الاتحاد الأوروبي بـ290 تراخيصا للمعدات العسكرية إلى مصر، بلغ مجموعها أكثر من 6.77 مليار دولار، وشملت الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر العسكرية، والأسلحة الثقيلة لاستخدامها في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وتكنولوجيا المراقبة."

وذكر التقرير أن الدول الأوروبية التي ورّدت الأسلحة إلى مصر عن طريق الصادرات أو السمسرة منذ عام 2013 هي: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا.

وفقا لمؤسسة "الخصوصية الدولية" لحقوق الإنسان، شركات من عدة بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، زودت أيضا السلطات المصرية بمعدات متطورة أو تقنيات معدة للمراقبة، والتي تخشى منظمة العفو الدولية استخدامها "لقمع المعارضة السلمية وانتهاك الحق في الخصوصية."

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج منظمات دولية بتقارير مماثلة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر لكن السلطات المصرية دائما ما تنفي صحة تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تحارب الإرهاب وتطبق المعايير الدولية.