دعت منظمة العفو الدولية فى بيان بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أسلحة تستخدم فيما اسمته  "ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق" في اليمن الذى يشهد "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت "العفو الدولية""أن الولايات المتحدة وبريطانيا أهم مزودي السعودية بالسلاح ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق" ؛ وتابعت : "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية" داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".

ووفق الأمم المتحدة فان الحرب التي بدأت مع تدخل تحالف بقيادة سعودية في اليمن في 26 مارس 2015 أسفرت عن مقتل نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين.

من جهته صرح " جايمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "إنه بعد عام من الحرب كان رد المجتمع الدولي عليها حسب وصفه "معيبا جدا ومخجلا تماما".

وبعد أن ذكرت الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة".

وأضاف لينش في البيان أنه علاوة على ذلك "يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية".