يواصل الدولار الأميركي تسجيل خسائر مقابل الجنيه المصري منذ بداية شهر مايو الحالي، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات، فيما تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار في التعاملات الأخيرة.

ونهاية شهر أبريل الماضي، كان يجري تداول الدولار الأميركي لدى البنك المركزي عند مستوى 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع.

لكن في التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري إلى مستوى 50.32 جنيهًا للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "نكست" عند مستوى 50.38 جنيه للشراء، مقابل 50.48 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر للصرف في "ميد بنك" و"كريدي أغريكول" عند مستوى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

ولدى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

والشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.

وقدر صندوق النقد سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي توقع الصندوق أن يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه في تقديراته السابقة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وعلى صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي ، إلى قفزة تاريخية بإجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي.

وارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار وذلك منذ صدور قرار التعويم الأخير في مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي.

كما ارتفعت التحويلات خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024.

احتياطي النقد الأجنبي

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار منذ بداية 2025، ووصل بنهاية أبريل الماضي إلى 48.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد سمح لمصر بصرف الشريحة الرابعة من إجمالي التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، لكن بالفعل، بدأ وفد من الصندوق يزور القاهرة في الوقت الحالي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مصادر مطلعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، بدأت بالفعل أولى اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.

ووصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي، ووزارات المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.