أفادت تقارير إعلامية سورية، السبت، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل.

وأوضحت التقارير، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من السوريين بينهم نساء وأطفال".

وطالب الصليب الأحمر في سوريا بوصول "آمن" للمسعفين لمناطق الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات، الخميس الماضي، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات من قبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد السابق، واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، إنه "لن يسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف"، مشيرًا إلى ملاحقة "فلول النظام البائد وضباطه"، حسب تعبيره.

وأضاف: "سوف نحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كل الإجراءات القانونية بحقهم"، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سانا".

وتابع "كنيفاتي": "لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة".

وأردف: "ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار".

وشهدت سوريا مواجهات عنيفة في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس خلال اليومين الماضيين بين قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق، فيما أعلنت السلطات أمس الجمعة، فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وتمديد فرض حظر تجول عام في المدينتين حتى اليوم السبت، تزامنًا مع استقدام تعزيزات وقوات إضافية من وزارة الدفاع.

ووفقاً لـ"سانا"، وجّهت إدارة الأمن العام قواتها لضبط الأمن في مدن جبلة وطرطوس واللاذقية وما حولها واستعادت عددًا كبيرًا وكميات ضخمة من المسروقات، واعتقلت عددًا من المتهمين بالسرقة.

وقال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام لـ"سانا": "نتيجة زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال فلول النظام البائد، انتشرت عمليات السرقة بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري".

وأضاف المصدر: "نوصي المواطنين في جميع المناطق بالإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية".

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية، السبت، إن الوزارة شكلت لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة في منطقة الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل السوري، "لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا" إلى المنطقة، بحسب المصدر.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة الرسمية انتشار قوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.