اختصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الجمعة، مشاركته في قمة أوروبية في بروكسيل للعودة إلى باريس ليرأس اجتماع خلية الأزمة الوزارية بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا، إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.

 

منذ صباح الجمعة، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عددًا من الوزراء، ونددت في تغريدة بما اعتبرتها أفعال "غير مقبولة وغير معذورة. 

 

من جهته، غادر ماكرون بروكسيل وألغى مؤتمرًا صحافيًا وعاد إلى باريس حيث دعا إلى اجتماع لخلية الأزمة الوزارية .

 

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ،  قالت بورن "ندرس كل الاحتمالات، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي" الفرنسية.

 

وأفاد مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس يستعد الجمعة لفرض إجراءات أمنية "من دون محظورات"، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشددًا.

 

وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة، مدنًا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

 

وقُتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيّان درّاجان في نانتير. في فرنسا، السنّ القانونية للقيادة هي 18 عامًا.

 

وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة فرانس برس من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

 

وأثار مقتل المراهق أعمال شغب على مدى ليلتَين في فرنسا، لا سيّما في منطقة باريس، وتكرر ذلك ليل الخميس الجمعة. وتخشى أجهزة الاستخبارات من "تعميم" أعمال العنف في الليالي المقبلة.

 

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن 875 شخصًا أوقفوا ليل الخميس الجمعة. وقالت مصادر مقربة منه ليلًا إن جزءًا كبيرًا من الموقوفين تراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

 

وفي بروكسيل أيضًا، أوقف 63 شخصًا بينهم 47 قاصرًا لفترة وجيزة مساء الخميس بعد اشتباكات وحواجز أُقيمت على طريق عام.