أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، تقريرًا عن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء وجنسياتهم وأعمارهم حتى 30 أبريل من العام الجاري، وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر 958 ألف شخص، من 61 جنسية، وبلغت عدد الأسر المسجَّلة 384 ألف أسرة.

ووفقًا للتقرير، احتلت النساء والأطفال العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بنسبة 73%، فيما بلغت نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 19.06%.

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من الرجال 445.919 بنسبة 46.5% والنساء 512.260 بنسبة 53.5%.

وعن أعمارهم، بلغ عدد الرجاء فوق سن الستين عامًا 30.493 بنسبة 3% والنساء 34.351 بنسبة 4%.

تباين أعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، إذ بلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم 9.361 بنسبة 5%.

السودان في المقدمة

تنوع السكان اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر الذين بلغ إجمالي عددهم 958 ألف شخص من جهة جنسيتهم، واحتل السودانيون العدد الأكبر إذ بلغ عددهم 691.090 بنسبة 27%، تلاهم السوريون وعددهم 136.442 بنسبة 14%، وسجلت الجنسيات الأخرى 130.647 بنسبة 14%.

زادت النسبة المئوية في عدد اللاجئين السودانيين في الفترة من 31 مارس 2020 (قبل الأزمة السودانية) وحتى 30 أبريل 2025 بنسبة 1037%، مقابل زيادة إجمالية بـ226% من جميع الجنسيات.

الملاذ الآمن

في أبريل الماضي، رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار وزارة الداخلية المصرية تمديد صلاحية تصاريح الإقامة القائمة على اللجوء من ستة أشهر إلى سنة واحدة.

وقالت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني: "كانت مصر، ولا تزال، ملاذًا للاجئين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات والاضطهاد.. واليوم، تستضيف البلاد ما يقرب من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجَّلين لدى المفوضية، ينتمون إلى 61 دولة، من بينها السودان وسوريا وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان واليمن.. وبالتالي، فإن تمديد صلاحية تصاريح الإقامة يُمكّن الحكومة من تسهيل الحفاظ على الوضع القانوني للاجئين بشكل أكثر يُسرًا، ما يقلل من الحاجة إلى التجديد المتكرر، ويُخفف من التحديات المرتبطة بهذه العملية".

تشريع للاجئين

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدَّق في نهاية العام الماضي على القانون الخاص بلجوء الأجانب في مصر، الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كأول تشريع من نوعه يصدر بالبلاد.

وتسري أحكام القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء، وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون. بحسب الجريدة الرسمية المصرية.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 39 مادة، بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951.

ملايين من دون تسجيل

وتقدّر بيانات حكومية مصرية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المئة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.

وتكثف الحكومة المصرية من تحركاتها لاحتواء الآثار المترتبة على العدد الهائل من اللاجئين، وعقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مارس الماضي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وصور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.