بينما يجري الحديث عن تعزيز اللغة الإنجليزية في الجزائر، يحتدم النقاش في المغرب حول التعليم باللغة الفرنسية بعد المصادقة على مشروع قانون يسمح بتدريس بعض المواد العلمية بلغة موليير

أثار قرار وزاري يلزم أصحاب المحلات التجارية في الجزائر بكتابة لافتاتهم الإشهارية باللغة العربية، موجة جدل بين مرحب ومعارض

وقد وجهت وزارة التجارة الجزائرية تعليمات إلى أصحاب المحلات تلزمهم بوضع لافتات باللغة العربية بالإضافة إلى لغة أخرى من اختيارهم على واجهات متاجرهم

وحذرت الوزارة من فرض عقوبات على المخالفين، مطالبة التجار بتطبيق التعليمات في أجل لا يتعدى أسبوعا

ولا يلتزم أصحاب المحلات في الجزائر بنمط موحّد للكتابة على واجهة المحلات، فمنهم من يكتب باللغة العربية فقط ومنهم من يعتمد الفرنسية دون غيرها، في حين يختار بعضهم الأمازيغية، أو يحاول الدمج بين لغتين أو أكثر

وأثنى فريق من الجزائريين على المبادرة، وعدّوها انتصارا للهوية العربية الإسلامية، في حين انتقدها آخرون ووصفوها بـ"الشعبوية"

وتشهد الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حراكا يقوده عدد من الوزراء بهدف تغيير السياسة اللغوية في البلاد

وشرعت الحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة اللغة الانجليزية في الإدارات، فغيّرت لغة المراسلات الرسمية في الجامعات من الفرنسية إلى الإنجليزية

وسيطرت اللغة الفرنسية على أغلب التعاملات الإدارية والرسمية وعلى الشارع الجزائري خلال حكم بوتفليقة الذي كان ينظر للفرنسية على أنها "غنيمة حرب"

و"الفرنسية غنيمة حرب"- هي مقولة شهيرة للروائي الجزائري، كاتب ياسين، الذي اختار بعد الاستقلال التوقف عن الكتابة بلغة موليير

وقد خصص الإعلام الفرنسي في الآونة الأخيرة حيزا من تغطيته للحديث عمّا سماه بـ "الحرب الدائرة بين الفرنسية والإنجليزية" في الجزائر

ووجهت صحيفة "لوموند" الفرنسية، انتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية الانتقالية وتساءلت: "كيف تفرض حكومة انتقالية تواجه تحديا كبيرا من الشارع، سياسة لغوية جديدة على البلاد؟"، مشيرة إلى أن "الجزائر لا تزال غارقة في أزمة سياسية منذ أشهر"

فيما عنون موقع قناة "تي في 5" تقريره بـ" هل نتجه نحو نهاية اللغة الفرنسية في الجامعات الجزائرية؟"

"#الفرنسية_ليست_رمز_التقدم"

ويدعم كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر خطط إحلال الإنجليزية محل الفرنسية كخطوة للتخلص من "مخلفات الاستعمار الفرنسي"، على حد وصفهم

وسبق لنشطاء جزائريين أن أطلقوا هاشتاغ بعنوان #الفرنسية_ليست_رمز_التقدم، انتقدوا من خلاله المنظومة التعليمية لتبنيها الفرنسية كلغة أجنبية أولى

وكانت شعارات من قبيل "إنهاء الوصاية الفرنسية واجب " و"أولاد فرنسا، ارحلوا" حاضرة بقوة في الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد بداية العام الحالي

وفي الوقت الذي يعد فيه كثيرون قرار تعميم الإنجليزية ضرورة ملحة لمواكبة كافة الأبحاث العلمية، يراه آخرون خطوة متهورة قد تزيد من متاعب التعليم

ولا يعارض الناشط السياسي وطالب الدكتواره، رضوان منصوري، إحلال الإنجليزية بالفرنسية ولكنه يدعو إلى التدرج في تطبيق القرار

ويضيف في حوار مع بي بي سي ترند: "هذا التغيير قد يضر بالمنظومة التعليمية لأنه تغيير مستجعل، فالأمر بحاجة لدراسات أكاديمية مع مراعاة الموارد البشرية التي يجب أن تكون مؤهلة لتطبيقه "

ويستطرد متسائلا: "علينا البدء من المرحلة الابتدائية وليس من الجامعات. كيف سيتعامل الطالب الذي اجتاز المرحلة الثانوية مع هذه التغييرات؟"

ويدرج المنصوري الصراع الدائر بين الفرنسية والانجليزية في الجزائر ضمن خانة الاستعراض السياسي

ويشرح قائلا:" هذا الملف أداة تسعى من خلالها الحكومة الانتقالية لتحويل أنظار الجزائريين إلي قضايا أقل أهمية ولكسب ود بعض الفئات التي تعتقد أن وجود الفرنسية مرتبط بأيديولوجية استعمارية وتعتبره تهديدا لكيان الدولة الجزائرية"

أما الطالب الجامعي أحمد باديس فيصف في حديثه لنا قرار تعزيز الإنجليزية في الجامعة بـ "الشجاع والجريء"

ويقول: "القرار سيجد مقاومة شرسة من التيار الفرنكفوني المدعوم من فرنسا والمتغلغل داخل الإدارات ومراكز القرار. إنها خطوة جيدة "

في حين يرى المغرد "أحمد وناس" أن ترسيخ الانجليزية أو الفرنسية في الجزائر لا يجب أن يأتي على حساب اللغة العربية أو الأمازيغية"

ويعتبر أحمد أي توجه لإعلاء اللغات الأجنبية يمثل استمرارا لمحاولات فرض "استعمار لغوي يضرب الهوية الإسلامية وينشر القيم الغربية"

ويغرد متسائلا:" لم تجد بعد اللغة العربية مكانتها في التعليم منذ الاستقلال، لما لا تدرس العلوم باللغة العربية؟ وماذا عن الأمازيغية؟"

وتختلف معه المدونة "كاميليا" ، إذ ترى أن تعلم أكثر من لغة لن يضر الهوية الجزائرية الإسلامية التي لا تقف فقط على لغة واحدة"

فتقول "إما أن نعتبر أنفسنا بلدا منفتحا على الثقافات الأخرى ويسعى لتعزيز قدرات شبابه للانفتاح على أسواق العمل في محيطه الإفريقي المغاربي والعربي وإما أن نرفض ذلك ونتقوقع لأسباب ثقافية أو أيدولوجية"

إشكالية اللغة والهوية لا تقتصر على الجزائر فقط، بل تمتد إلى جارتيها تونس والمغرب

ويعيش المغرب هذه الأيام على وقع جدل مماثل أثارته تصريحات منسوبة لوزير الوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر

وخلال ندوة حول إدماج الشباب في المجتمع، قال الوزير إن "اللغة العربية ميتة وليست لغة علم"، ووصف "اللغتين الفرنسية والانجليزية بأنهما ثورة يجب توزيعها بشكل عادل بين جميع المغاربة"

ورغم أن الوزير سارع إلى نفي ما نسب إليه، إلا أن كثيرين دعوا إلى إقالته معتبرين حديثه تكريسا للاستعمار الثقافي

وأوضح الوزير بأنه "لم يقل إن العربية لغة ميتة، بل قال إن "مناهج تدريس اللغة العربية ميتة"، وهذا ما دحضه المشاركون في الندوة

تتزامن تصريحات بن عبد القادر مع عرض مشروع قانون يقضي بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في المراحل التعليمية المختلفة

وفجر المشروع نقاشات حادة بين معارض يعتبره تهديدا للغتين الرّسميتين في البلاد، العربية والأمازيغيّة، وبين مدافع يرى فيه مواكبة للتطور التكنولوجي