تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من «دول آمنة»، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أمس الأربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وهي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الألماني لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي. وفعلياً، تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول «الآمنة»، كما هو الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض -بشكل شبه تلقائي- طلبات لجوء رعاياها دون تبرير الرفض.

وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تقلت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس، و4,1% من المغرب، رداً إيجابياً من السلطات الألمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر بأن يعتبر هذا الإجراء «مؤشراً» ويسمح بـ»خفض» طلبات اللجوء من الدول الأربع «إلى حد كبير». والمسألة حسّاسة جداً منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من دول شمال إفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي نفذه التونسي أنيس العامري في برلين ديسمبر (12 قتيلاً). وكان قد رُفض طلبه لكن لم يطرد من ألمانيا بسبب أخطاء إدارية. وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب. وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حالياً بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية إنه كان مرافقاً شخصياً لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك.