بعد أن أقر مجلس النواب، لائحته داخلية، واستعداده لانتخاب لجانه النوعية، ينتظر أعضاء المجلس، مناقشات ساخنة، حول التشريعات المنتظرة، التي سيصدرها المجلس، الذي تترقبه أعين المصريين، لوضع تشريعات تخفف من معاناتهم، ومراقبة اداء الحكومة، لتنفيذ تلك التشريعات.

ويتضمن الدستور، فى الباب الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، عدداً من المواد، التى تلزم البرلمان، بالبدء فى إعداد الكثير من التشريعات المكملة للدستور، ومناقشتها وإصدارها، حيث أصبح البرلمان ملزما بوضع التشريعات التي استحدثها الدستور، كأولوية أولى للبرلمان، بعد أن أقر القوانين التى صدرت في فترة غيابه، بجانب عدد اخر من القوانين التى تمثل صدورها اولوية جماهيرية ..."الحكاية" ترصد أخطر 10 قوانين تهدد الحكومة تحت القبة..في السطور التالية:

1. مشروع قانون لتعديل قانون التظاهر، وهو القانون الذي لم يناقش في فترة الـ 15 يوما الأولي من عمل البرلمان، لصدوره قبل وضع الدستور، وتنتظر مناقشة القانون، جدلا واسعا بين المطالبة بإلغائه، او على الأقل تخفيف القيود التي اشتمل عليها، لتنظيم المظاهرات، من حيث استخراج الترخيص بتنظيم المظاهرة، ومكانها وموعدها، وما بين مطالبات أخري تؤيدها اغلبية ائتلاف دعم مصر، بضرورة الإبقاء على القانون دون تعديلات جوهرية.

2. ويأتي قانونا الثروة المعدنية والطعن على عقود الدولة، في مقدمة القوانين، المنتظر أن تشهد جدلا كبيرا تحت القبة ايضا، فرغم أن القانونين تمت الموافقة عليهما، خلال فترة الـ 15 يوما الأولى، إلا أنهما من القوانين المرشحة، لإعادة طرح تعديلهما من جديد، خاصة أنه تمت  الموافقة عليهما فى اللجان الخاصة، ثم رفضهما المجلس فى جلساته العامة، ليعودا مرة أخرى للجان الخاصة التي وافقة عليهما للمرة الثانية، ليتراجع المجلس فى جلساته العامة ويوافق عليهما بشكل رسمى في النهاية.

3. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، حيث تعمل مصر بالقانون الحالي منذ عام 1920، حيث طالب عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والمرأة بسرعة صدور قانون جديد، لتعديل المواد الخاصة برؤية  وحضانة الطفل الصغير في حال الخلاف بين الزوجين، لأنه يظلم  الأب، باقتصار رؤيته للطفل الصغير لثلاث ساعات أسبوعيا فقط، وتعديل سن حضانة الصغير بما لا يجحف حق الأب، بجانب حل الاشكاليات الخاصة بقانون الخلع، في رد الزوجة لمقدم الصداق.

4. مشروع قانون جديد للعدالة الانتقالية، حيث تنص المادة «٢٤١» من الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية.

5. مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتنظيم انتخاباتها،  وفقاً للمادة «242» من الدستور، التي تنص على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات.

6. مشروع قانون جديد لمفوضية الانتخابات، لتنظيم إدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، اعتباراً من تاريخ انتهاء أول انتخابات نيابية جرت بعد العمل بالدستور، حيث نص الدستور علي إنشاء «الهيئة الوطنية للانتخابات»، كهيئة مستقلة بميزانية مستقلة،  وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، لتختص بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وإعلان النتيجة.

7. مشروع قانون جديد لتنظيم بناء وترميم دور العبادة، بما يكفل حرية ممارسة غيرالمسلمين لشعائرهم الدينية، تطبيقا لنص المادة 3 من الدستور، التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، حيث ألزم  الدستور البرلمان، بسرعة إصدار القوانين المنظمة لأحوالهم، والمنتظر أن تشهد مناقشة القانون، جدلا كبيرا لاعتراض الكنيسة على بعض محاور القانون، خاصة المتعلقة بالاحوال الشخصية.

8. مشروع قانون لتعديل التشريعات المتعلقة بالمنظومة الصحية والتعليمية، حيث ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم لا تقل عن 3% و4% من الناتج القومى الإجمالى على الترتيب، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

9. مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الصحى، لتنظيم معايير اشتراك المصريين فيه، أو إعفاءهم منه، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

10. مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وهو القانون الذي شهد جدلا كبيرا في الـ 15 يوما الأولى من عمل البرلمان، بين رغبة الحكومة في تمريره، ورغبة البرلمان في رفضه، لينتهي الأمر إلى التوافق، حول رفض القانون، وإعادة طرحه بعد إعادة تشكيل لجان المجلس، وإتاحة فرصة لمناقشته بشكل موسع.